یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر افت نرخ ارز بر تورم به خبرنگار ایبِنا گفت: نرخ تورم از عواملی چندگانه ناشی می‌شود که نرخ ارز یکی از این موارد است. به طور معمول اثر نرخ ارز بر تورم در طولانی مدت خود را نشان می‌دهد، به این معنا کالاهایی که بر فرض امروز وارد کشور می‌شود با نرخ ارز قبلی تهیه شده‌اند و بسیار بعید به نظر می‌رسد نرخ امروز بر این گروه از کالاها تاثیری داشته باشد، ولی افق مثبت سیاسی کشور توانایی کاهنده کردن تورم را دارد.
وی با تاکید بر این مسئله که مصوبات تکالیفی مجلس برای دولت و بانک مرکزی تورم‌زا بود، ابراز کرد: مسائل فوق به همراه اتفاقاتی که در بورس روی داد، به نظر نمی‌رساند که تورم کاهش یابد زیرا چسبندگی قیمت‌ها این اجازه را صادر نمی‌کند. بر همین اساس چنانچه نرخ ارز پایین‌تر آید کالاهایی که براساس نرخ ارز مخصوصا در قسمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایشی شدند، طبق قانون چسبندگی به پایین برنمی‌گردند و تورم سی و چند درصد به قوت خود باقی خواهد ماند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص یادآور شد: نرخ ارز با توجه به مسائل مذاکرات بین‌المللی در حال انجام دارای نوسان است و تا زمانی که به نتیجه کامل نرسد، ثبات نخواهد یافت. بازار ارز این روزها قفل است و هیچ خرید و فروشی در سطح کلان انجام نمی‌شود به جز گروهی که تخصیص دارند و زمان این تخصیص رو به اتمام است.
کاووسی در این رابطه که افت نرخ ارز به افزایش ارزش ریال منجر خواهد شد، تصریح کرد: کاهشی شدن نرخ ارز مدیریت شده و با دخالت همراه است زیرا چنانچه بنا بود به بازار عرضه و تقاضا مرتبط باشد، این امکان وجود داشت که از این مبلغ هم پایین‌تر آید و قطعا از توانایی منجر شدن به کاهش قیمت‌ها هم برخوردار بود، به این دلیل وقتی کالایی با ارز پایین‌تر خرید می‌شود در قیمت تمام شده بر سود تاثیر می‌گذاشت.
وی در ادامه افزود: با توجه به مسائلی که در بورس وجود دارد، ریزش بیش از حد ارز می‌تواند در ریزش بورس موثر واقع شود، بنابراین سیاست کلان دولت مدیریت ریزش نرخ ارز است به نوعی که برخی استناد می‌کنند و اتفاق نظر دارند که حتی در صورت نهایی شدن توافقات ایران با اروپا آثارش پیش خور شده، یعنی نرخ ارز در حوالی کانال ۲۰ هزار تومان باقی خواهد ماند و پایین‌تر نمی‌آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره ابراز کرد: بدون مدیریت این امکان وجود داشت که دلار حتی با انجام توافق و اعلام رسمی آن به ۱۵ هزار تومان هم برگردد که در آن صورت شاید شاهد ریزش ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار شاخص بورس مجدد بودیم که این مسئله برای حاکمیت قابل تحمل نیست زیرا بر انتخابات تاثیر خواهد گذارد.
